الشروط والأحكام

1. التعـــاريف:

يكون للكلمات والعبارات المضمنة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضي السياق بخلاف ذلك.

1.1 "البنك" يعني بنك ظفار ش.م.ع.ع، وهو شركة مصرفية تأسست وفق قوانين سلطنة عُمان.

1.2 "الزبون/الزبائن" - صاحب/أصحاب الحسابات أو الشركة/الشركات . الذي قبل البنك على قيامهم بفتح خدمة الإنترنت المصرفية لديه.

1.3 "المستخدم/المستخدمون" الزبون و/أو أي شخص/أشخاص مفوضين من قبل الزبون لإستخدام خدمة الإنترنت المصرفية لبنك ظفار (ويشار إليها فيما بعد بـ"الخدمة"). في هذه الوثيقة فإن كافة الإشارات للزبون متى ما وردت بصيغة المذكر سوف تشمل صيغة المؤنث والزبائن من الشركات.

1.4 "الخدمة" -  تعنى الخدمة المصرفية للبنك عبر شبكة الإنترنت .

1.5 "حساب شبكة الإنترنت" -  يعنى حسابات التوفير و/أو الحساب الجاري أو أي حساب آخر يحتفظ به الزبون لدى أي فرع من فروع البنك يتم تعيينه من قبل الزبون بإعتباره أحد الحسابات المربوطة في وقت تقديم طلب الحصول على الخدمة أو عقب الحصول على الخدمة وذلك لإجراء العمليات المصرفية من خلاله.

1.6 "كلمة المرور" تعني أي كلمة مرور سرية أو عبارة أو رمز أو رقم يتم إصداره لأي زبون أو مستخدم يحتمل إستخدامها للوصول للخدمة.

1.7 "هوية المستخدم": تعني رقم الهوية المميز أو الأسم المخصص من قبل البنك للزبون بغرض الوصول للخدمة وإستخدامها.

1.8 "جهاز الأمان" - يعني جهاز إلكتروني للترميز يمنح من قبل البنك ليتم إستخدامه من قبل الزبون لإصدار رمز الأمان.

1.9 "رمز الأمان" -  يعني رمز عددي يصدر عن جهاز الأمان ليستخدم من قبل الزبون للوصول للخدمة والتفويض في إجراء المعاملات عبر الخدمة.

1.10 الشروط تعني - "شروط وأحكام أستخدام الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت وفقاً لما هو موضح في هذه الوثيقة

2. سريان الشروط

يشكل قبول الشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية العقد المبرم بين البنك و الزبون ، ويعتبر تقديم طلب للحصول على الخدمة إقراراً من الزبون بموافقته على هذه الشروط وذلك مع عدم الإخلال بأي إتفاقية أخرى أو شروط أخرى تتعلق بأي حساب أو خدمة للزبون ولا تعتبر بأي حال من الأحوال بديلة عن تلك الشروط والأحكام.

3. الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت

3.1 سوف يبذل البنك ما في وسعه ليوفر للمستخدم خدمات متنوعة على سبيل المثال ، الإستفسار عن الرصيد ، تفاصيل العمليات التي تمت في حساب الزبون خلال الثلاثة أشهر المنصرمة ، طلب كشف حساب ، الحصول على دفتر شيكات ، الحصول على بطاقات إستخدام ماكينات الصرف الآلي ، تحويل الأموال بين الحسابات ، سداد الفواتير أو أي منافع أو تسهيلات الأخرى. وذلك وفقاً لما يقرر البنك توفيره من خدمات إضافية أو تعديله من الخدمات التي يقدمها من وقت لآخر والتي سوف يحرص البنك على إخطار الزبون بها في أي وقت عبر البريد الإلكتروني أو بموقع البنك على الإنترنت أو بواسطة المراسلات الكتابية.

3.2 يتعهد الزبون بعدم استخدم الخدمة أو أى خدمة ذات صلة لأية أغراض غير قانونية أو في غير الغرض المخصصة له . ويتعهد الزبون بعدمً محاولة إجراء أي تغيير او تعديل أو تعزيز أو حذف أو التلاعب بالخدمة المقدمة باي طريقة مهما كانت.

4. طلب الحصول على الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت

4.1 يجب أن يكون الزبون مستخدماً لشبكة الإنترنت في الوقت الحالي أو لديه إمكانية مقننة للوصول لشبكة الإنترنت ومعرفة كيفية عمل شبكة الإنترنت. ويتم الحصول على إستمارة طلب التسجيل للحصول على الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت من أي فرع من فروع البنك ، ويجب أن يرفق بطلب التسجيل في حالة الشركات التجارية قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة "حسب مقتضيات الحال" يبين قبول الشركة التقيد بشروط هذه الإتفاقية وتفويض من تراه من المستخدمين لإستخدام هذه الخدمة.

422 لا يعني استلام طلب التسجيل والإشعار المسلم للزبون من البنك بالطلب ، موافقة تلقائية للبنك على طلب الزبون الخاص بالحصول على الخدمة.


4.3 سيقوم البنك من وقت لآخر بإفادة الزبون بالبرامج الملائمة على سبيل المثال نظام البحث الصالح للخدمة ، ولا يعني ذلك أن يكون البنك ملتزماً بدعم كافة برامج شبكة الإنترنت أو ما يستجد فيها إصدارات.

5.التعامل مع الخدمة

5.1 يجوز للمستخدم تقديم طلبات بغرض تنفيذ صفقات في حسابه عبر الخدمة و تتم تلك الصفقات أما عن طريق معالجتها بشكل مباشر عبر ما يتاح للزبون من الخدمة التي يمكنه إنجازها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة تمر عبر طلب يرسل للبنك لإنجاز صفقة معينة أو تمريرها. كافة الطلبات التي تتم ترسل للبنك لتمريرها سيحدد البنك وقت معين للرد عليها ويخضع ذلك الوقت للتعديل إن اقتضى الحال وسيتم توضيح أوقات وفترات الرد على الطلبات على شاشة عرض موقف الطلب الموضح على جهاز الزبون.

5.2 لا يكون البنك مسئولاً عن أي وقائع خلال الفترة الزمنية ما بين تقديم أية طلب لإنجاز صفقة ما عبر الخدمة والوقت اللازم لإنجاز المعاملة بصفة نهائية.

5.3 ستكون جميع المعاملات خاضعة للسقف المالي اليومي المعين في طلب الخدمة والمقبول من طرف البنك

6. دخول الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت

6.1 يجوز تحديد مستخدم او أكثر لتشغيل الحساب/الحسابات عبر شبكة الإنترنت ويمكن تحديد سقف مالي لكل مستخدم وفقاً لتوجيهات الزبون التي يعطيها مسبقاً للبنك لتشغيل الحساب/الحسابات.

 

6.2 سوف يخصص البنك هوية رقم سري لكل مستخدم من الأشخاص المفوضين من طرف الزبون بإستخدام الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت. ويجب على المستخدم تغيير الرقم السري المخصص له من قبل البنك عند دخوله للخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت للمرة الأولى. كما يجب على المستخدم عند دخوله الخدمة للمرة الأولى قبول هذه الشروط والأحكام وذلك قبل أن يتاح له الدخول.

7. الحسابات المشتركة/ حسابات الشركة

7.1 تتوفر خدمة الإنترنت المصرفية لكافة حسابات الزبون سواء كانت حسابات خاصة أو حسابات مشتركة أو حسابات الشركات المتنوعة ، والتي يمكن إدارتها عبر الإنترنت من قبل أكثر من شخص مفوض بالإستخدام. ويمكن للبنك أن يضع حدود لكل مستخدم مفوض من قبل الزبون لإستخدام الخدمة ، (متى ما طلب الزبون من البنك القيام بذلك) ويمكن للزبون تقديم طلب منفصل أو مشترك، يوضح فيه المستخدم أو المستخدمين الذين يستلزم إشتراكهم في إنجاز المعاملة وفي هذه الحالة يخصص لكل واحد منهم هوية المستخدم ورقم سري خاص يستلزم دخولهم مجتمعين للشروع في الصفقة المالية. ويمكن تطبيق هذه الحدود على كافة الصفقات المالية التي يتم الشروع فيها من قبل المستخدم/المستخدمين. كما يمكن وضع حدود لمجموعة المستخدمين بالنسبة للصفقات المشتركة. إلا أنه يتوجب على الزبون تقديم موافقته الصريحة على تلك الترتيبات عند تسجيله طلب الحصول على الخدمة.

7.2 يكون الزبون مسئولاً عن وضع الرقابة المناسبة لإستخدام الخدمة من قبل المستخدمين المفوضين من قبله. لن يكون البنك مسئولاً تجاه أي زبون عن أي خسارة أو أضرار او مصروفات تنشأ عن الدخول لحساب الزبون من قبل أي شخص سواء كان مفوضاً بالدخول أو لم يكن كذلك.

8. ضوابط الأمن

8.1 ينصح المستخدم بتغيير الرقم السري الخاص به بشكل مستمر متى كان ذلك ممكناً -حيث أن إستخدام نفس الرقم السري لفترة زمنية طويلة يمكن أن تنتج عنه العديد من المخاطر- . لن يكون البنك مسئول عن أي خسارة تنشأ عن عدم الإلتزام بتغيير الرقم السري، وللمزيد من الأمان يمكن أن يقوم البنك بإدخال مزيد من متطلبات التعريف والتي يتوجب على المستخدم إتباعها.

8.2 على المستخدم إلا يسمح لأي شخص آخر بمعرفة الرقم السري الخاص به ويجب عليه أن يحفظه في ذاكرته ويحرص على أن لا يقيده كتابة تحسباً من إمكانية وصول الغير إليها ، في حالة أن تعذر إستذكار المستخدم للرقم السري الخاصة به يمكنه طلب رقم سري جديدة بموجب إشعار كتابي يرسل للبنك. سيكون الزبون مسئولاً مسئولية تامة عن أي تبعات تنشأ عن عدم إتباع المستخدم إرشادات المحافظة على سرية الرقم السري أو هوية المستخدم الخاصة به.

8.3 يجب على المستخدم أن لا يترك جهاز الكمبيوتر الخاص به بعيداً عن رقابته في الوقت الذي يتم التصريح له بالدخول أو بالوصول إلى الخدمة المصرفية لبنك ظفار عبر شبكة الإنترنت.

8.4 يجب على المستخدم إلا يدخل للخدمة أو يصل إليها من جهاز كمبيوتر موصل بشكبة مشتركة أو عبر جهاز أو نقطة وصول عمومية دون التأكد أولاً بأن الكمبيوتر المتصل بالشبكة خالي من أي فيروس أو برنامج تجسس أو تدمير أو برامج تشفير وبصفة عامة برنامج آخر يحتمل أن يعيق وصول البنك أو المستخدم للخدمة أو ما قد يتيح للغير إمكانية للتعرف على طريقة للدخول أو لنسخ أو معرفة الوصول للخدمة.

8.5 يجب على الزبون عدم السماح مطلقاً لأي شخص بأن يحوز أو يتحكم في جهاز الأمان المستلم من البنك.

8.6 يحق للبنك أن يقوم بكافة الإجراءات الإحتزازية التي تضمن بأن جهاز الأمان المسلم للزبون يعمل وفقاً لما هو مطلوب وضروري. ويجب على الزبون أن يبلغ البنك فوراً متى ما فشل جهاز الأمان في العمل بالطريقة المثلى.

9. رســوم الخدمة

9.1 يوفر البنك هذه الخدمة من غير إحتساب أية رسوم، غير أنه يحق للبنك أن يتقاضي مستقبلاً رسوماً على بعض المعاملات ، وسوف يتم نشر تفاصيل المعاملات التي يمكن أن تخضع لرسوم الخدمة عند تقريرها ويمكن أن يتم إبلاغ الزبائن بذلك عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو عبر موقع البنك على شبكة الإنترنت .

9.2 يفوض الزبون البنك بإقتضاء كافة الرسوم التي يمكن أن تتقرر من وقت لآخر على الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت وذلك بخصم تلك المبالغ من أي حساب من الحسابات التي يحتفظ بها الزبون لدى البنك.

9.3 يحق للبنك قطع الخدمة في أي وقت ودون أي إشعار إذا كان رصيد حساب الزبون أقل من مبلغ الحد الأدنى المطلوب لإقتضاء ما هو موضح في المادة أعلاه، أو/و إذا لم يتم سداد الرسوم المستحقة وذلك بدون أن يتحمل البنك أى مسئولية مهما كانت قد تنشأ عن قراره بقطع الخدمة.

10. تحــويل الأمــوال

10.1يمكن للمستخدم تحويل الأموال لأي حساب آخر موجود لدى بنك ظفار بإستخدام هذه الخدمة وذلك في حدود ما قام العميل بتسجيله لدي البنك من حساب/حسابات للمستفيد/المستفيدين

10.2 يمكن للمستخدم تحويل الأموال لآي حساب آخر موجود لدى بنك ظفار بإستخدام هذه الخدمة ، ويجب على الزبون تسجيل حساب/حسابات المستفيد مسبقاً قبل مباشرة التحويل . وتتم عملية تسجيل المستفيد بطلب يرسل عبر الخدمة وتتم الموافقة عليه من طرف البنك.

10.3 سيبذل البنك ما في وسعه لتنفيذ توجيهات الزبون بتحويل الأموال عبر الخدمة شريطة أن يكون هناك أموال كافية في حساب الزبون. ولن يكون البنك مسئولاً عن أي تقصير في إتمام عملية السداد / التحويل للمبالغ أو أي جزء منها أو عن أي تأخير ينتج عن أسباب تكون خارجة عن تحكم البنك.

10.4 يتوجب على الزبون أن يسجل لدى البنك أرقام عقود خدماته/حسابات إشتراكه مع موفري الخدمات الثابتة كخدمات (المياه ، الكهرباء ، الهاتف، ..إلخ) حتى يتمكن من سدادها مباشرة عبر الخدمة.

10.5 يجوز للبنك التعاقد و/أو تعيين وكلاء أو أستخدام الخدمات المقدمة من البنوك المراسلة للإيفاء بأى من الإلتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الإتفاقية. وبالرغم من أن البنك سيولي العناية المعقولة عند إستفادته من تلك الخدمات إلا أن البنك لن يكون مسئولاً عن أي تأخير أو خسائر يحتمل أن يعاني منها الزبائن بسبب تصرفاتهم أو ما جرت عليه عاداتهم في العمل.

11. السلطة الممنوحة للبنك:

11.1 يتم السماح لإجراء كافة الصفقات عبر خدمة الإنترنت المصرفية بعد التأكد من هوية المستخدم و الرقم السري الذي يتم إدخاله من قبل المستخدم. ويمنح الزبون سلطة صريحة للبنك لتنفيذ تلك الصفقات المصرفية المنجزة من قبل المستخدم/المستخدمين ولن يكون البنك ملزماً بالتحقق من موثوقية أي صفقة مستلمة أو يزعم بأنها أرسلت من قبل مستخدم/مستخدمين عبر الخدمة بخلاف وسيلة التحقق من هدية المستخدم والرقم السري الخاصة به.

11.2 يقبل البنك من الزبون فقط التعليمات التي يراها معقولة ومقبوله لديه ومتفقة مع إجراءاته وممارستة الإعتيادية للأعمال.

11.3 أن العرض الذي يظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر أو المطبوع من الجهاز يعبر فقط عن العملية الإلكترونية الجارية مع المستخدم/المستخدمين في وقت التشغيل ولا يمكن إعتبارها دليل على ما يحتفظ به البنك في سجلاته عن الصفقات ذات الصلة. ويحتفظ البنك بسجلات كافة الصفقات التي تتم عبر أنظمة الكمبيوتر ، حيث تعتبر هذه السجلات الإثبات الوحيد والدليل المعتبر لكافة الصفقات.

11.4 يقوم البنك بإرسال كشف دوري بالمعاملات التي تمت في حساب الخدمة وهو يعكس وضع السجلات التي يحتفظ بها البنك لدية ، ويعتبر قبولاً من الزبون لكافة ما تظهره الكشوفات في حالة عدم إعتراضه على ما يظهر في الكشف المرسل إذا لم يتلقى البنك من الزبون إعتراضه على أي مما ورد فيه وذلك خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ أرسال الكشف.

12. صحـة المعلـومات

12.1 المستخدم مسئول عن صحة المعلومات التي يقدمها للبنك عبر البريد الإلكتروني أو المراسلات الكتابية أو بأي وسيلة إتصال لا يتحمل البنك مسئولية التحقق من تلك المعلومات. لن يكون البنك مسئولاً بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أية تبعات تنشأ عن المعلومات خاطئة أو غير واضحة توافرت لديه عن الزبون أو عن حساباته. ويجب على الزبون / المستخدم أن يبلغ البنك فوراً في حالة شكه بوجود أي خطأ في المعلومات الموفرة للبنك من قبله وسوف يبذل البنك ما في وسعه لتصحيح الخطأ متى ما كان ذلك ممكناً على أساس "الجهد الأمثل" .

12.2 يتوجب على المستخدم عند ملاحظته لأي خطأ في المعلومات الموفره أو خصومات له عبر الخدمة، أن يقوم بإبلاغ البنك فوراً وسيبذل البنك قصارى جهده لتصحيح الخطأ وتسوية أي فائدة أو رسوم نشأت عن ذلك الخطأ.

13. مسئولية الزبون والبنك:

13.1 لا يكون المستخدم مسئولاً عن أي صفقات غير قانونية تمت عبر الخدمة المتاحة له وثبت نسبتها إلى الغش أو الإهمال من جانب موظفى البنك.

13.3 يكون الزبون مسئولاً عن الخسائر التي تنشأ عن التعاملات الغير قانونية في حسابات الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت إذا أخل ببنود أو بشروط الخدمة أو تسبب بتقصير في أية أضرار أو خسائر.

وعلى سبيل المثال دون الحصر:

  • الإحتفاظ بسجل كتابي أو إلكتروني خاص بالرقم السري المستخدمة للوصول للخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت .
  • الفشل في إتخاذ كافة الخطوات المعقولة لمنع الإفصاح عن هوية الزبون او الرقم السري لأي شخص بما في ذلك موظفى البنك و/أو الفشل في إفادة البنك عن هكذا إفصاح في حينه.
  • عدم إفادة البنك فوراً بالدخول والوصول للخدمة غير المصرح بها، أو الصفقات التي تتم بطريقة خاطئة في الحسابات المرتبطة (قبل وقوعها) بالخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت.

13.4 لن يكون البنك مسئولاً عن أي صفقات غير مصرح بها تتم بإستخدام الخدمة تعزى للإهمال أو للإختلاس أو الخطأ من قبل الزبون.

14. الــقوة الــقاهـرة

14.1 لن يكون البنك مسئولاً تحت أي ظرف من الظروف عن أي خسائر أو أضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة عرضية كانت أو تبعية ، أو خسارة إيرادات أو إستثمار أو إنتاج او سمعة تجارية أو أرباح أو إضطرابات في سير العمال أو أي خسارة أخرى مهما كان طابعها أو طبيعتها وسواء تم تكبدها او عانى منها الزبون او أي شخص آخر ، وتعزى إلى التأخير أو إلى عدم توفر الخدمة أو قصورها لأسباب تشمل –دون حصر- الفواجع الطبيعية والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والإضطرابات المدنية والإجراءات الحكومية والقيود القانونية والفشل في شبكة الإتصالات أو شبكة الإنترنت أو الخطأ في البرامج أو إجهزة الكمبيوتر أو أي سبب آخر خارج عن تحكم وإرادة البنك.

15. التــعويض

يلتزم الزبون بتعوض أي ضرر أو خسارة يتكبدها البنك أو زبائنه أو أي طرف ثالث قد ينشأ له حق أو مطالبة بسبب سوء إستخدام الزبون للخدمة أو مخالفته لأحكام وشروط هذه الإتفاقية.

16. الإفصــاح عن المعلومـات الشخصيـة

16.1 يوافق الزبون بأن البنك أو المتعاقدين معه يجوز لهم الإطلاع والإحتفاظ بمعلومات شخصية عن الزبون أو الدخول لتلك المعلومات ذات الصلة بالخدمة بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة للتحليل الإحصائي وتقييم الائتمان.

16.2 يوافق الزبون أيضاً بأنه يجوز للبنك أن يفصح بسرية تامة، للمؤسسات الأخرى عن تلك المعلومات الشخصية وفقاً لما يكون ضرورياُ ومعقولاً ولأسباب تشمل –دون حصر- ما يلي:-

  • الإشتراك في شبكة الأتصالات أو شبكة تسوية إلكترونية.
  • التقيد بالتوجيهات القانونية.
  • تقييم الإئتمان من قبل وكالات تقييم إئتمان معترف بها.
  •  لأغراض منع الغش.

17. الحجــز

يحق للبنك إجراء التسويات وتوقيع الحجز لتغطية حقوقه من أي حسابات الزبون او في أي حساب آخر او موجودات سواء كانت بأسم منفرد أو باسم/أسماء مشتركة التي تنشأ تنفيذاً لهذه الإتفاقية.

18. تعديل الشروط والأحكام الخاصة ببنك ظفار

18.1 يحق للبنك وفق تقديره التام إجراء تعديل أو إضافة على الشروط والأحكام الواردة في هذه الإتفاقية في أي وقت ، وذلك بعد إخطار يوجه للزبون بذلك التعديل ، ويستثنى من الإشعار التعديل الذي يطرأ على الفائدة وأسعار الصرف و/أو التغييرات الأخرى التي تخضع لتقلبات السوق.

18.2 أي سعر صرف أو سعر فائدة أو سعر تعامل أومعلومات وكذلك كافة ما يضعه البنك من وقت لآخر على موقع/مواقع شبكة الإنترنت من ردود على إستفسارات أو معلومات مرسلة تعتبر للعلم فقط ولا يمكن أن تفسر بأنها ملزمه للبنك على الإطلاق.

18.3 يجوز للبنك إدخال خدمات جديدة في إطار الخدمة المصرفية عبر الإنترنت من وقت لآخر. وسيتم إبلاغ الزبون عن وجود تلك الخدمات وسيتم إبلاغ الزبون بالشروط والأحكام المطبقة على تلك الخدمات المصرفية الجديدة الموفرة عبر الإنترنت. إن قبول الزبون أو/ وإستخدامه لتلك الخدمات يعتبر قبولاً منه بالتقيد وبالإلتزام بما يقرر البنك تطبيقه عليها.

19. عـدم قابليـة التحـويل

19.1 أن الخدمة الموفرة هي شخصية بالنسبة للزبون وغير قابلة للتحويل لأي طرف ثالث تحت أي ظرف من الظروف وسيتم إستخدام الخدمة فقط من قبل المستخدمون المفوضين وفقاً للمتطلبات المحددة في نماذج طلب الخدمة وما يقرره البنك من شروط للموافقة عليها.

19.2 يتعهد الزبون بالإ يتنازل عن هذه الخدمة لأي شخص آخر.

20. إنـهاء الخـدمـة المصرفية عبر شبكة الإنترنت

20.1 يجوز للزبون طلب إنهاء تسهيل الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت في أي وقت من الأوقات.وتحدد الفترة الزمنية لذلك الطلب بـ (7) أيام عمل لغرض وقف سريان الهوية الخاصة للوصول للخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت. ًويكون الزبون مسئولاً عن أية معاملات تتم في حسابه/حساباته عما كان قد أنجز من تعاملات سابقة على إنهاء الخدمة.

20.2 يجوز للبنك سحب الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت في أي وقت من الأوقات شريطة موافاة الزبون بأشعار متى ما تم سحب تلك الخدمة. وتعاد الرسوم (إن وجدت) والمخصومة مسبقاً من حساب الزبون إذا قرر البنك سحب الخدمة في حالة عدم إخلال الزبون بشروط وأحكام هذه الإتفاقية.

20.3 سينتج عن إقفال كافة حسابات الزبون بشبكة الإنترنت إنهاء الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت بشكل تلقائي.

20.4 يجوز للبنك تعليق أو إنهاء الخدمة دون إشعار مسبق إذا أخل الزبون بهذه الشروط والأحكام أو إذا َعَِلِم البنك عن وفاة أو إفلاس الزبون أو قصور في أهليته القانونية.

20.5 إذا كان الزبون شركة تظل شروط هذه الإتفاقية سارية ما لم يتم إلغاؤها صراحة بموجب إشعار للبنك من من قبل المفوض بالتوقيع أو الشريك المفوض ، وتمتد الإلتزامات التي تتقرر بموجب هذه الإتفاقية على الشركاء المتضامنين أو أي حلف عام أو خاص للشركة أو لأي من الشركاء فيها.

21. الإشعــارات

21.1 تكتسب الإشعارات المتبادلة قوتها القانونية بموجب شروط وأحكام هذه الإتفاقية إذا تمت بأي من الطرق التالية:

  • إلكترونياً برسالة تسلم إلى صندوق البريد الإلكتروني لأي طرف وفق ما تم تحديدة كعنوان في هذه الإتفاقية.
  •   خطاب يسلك باليد أو عبر البريد العادي ، وعلى العنوان المذكور في استمارة التسجيل.

21.2 يجوز للبنك أيضاً نشر الإشعارات ذات الطبيعة العامة المنطبقة على كافة الزبائن بموقعه على شبكة الإنترنت وسيكون لتلك الإشعارات نفس الأثر كما لو أن الإشعار قد منح بشكل منفرد لكل زبون.

22. قابليـة التجـزئه

أي حكم من الأحكام المذكورة منفصل عن بقية الأحكام الأخرى وقابل للتجزئه وإذا أصبح أي حكم أو أكثر من هذه الأحكام غير قانوني أو غير نافذ أو غير ساري أو غير قابل للتنفيذ في أي وقت من الأوقات في أي جانب بموجب قوانين أي إختصاص فإن قانونية أونفاذ أو قابلية تنفيذ الأحكام الأخرى سوف لن تتأثر بذلك وستظل بقية تلك الأحكام قانونية وسارية ونافذة أو قابلة للتنفيذ.

23. القانون الواجب التطبيق

23.1 تعتبر شروط وأحكام هذه الإتفاقية هي المطبقة على العلاقة بين البنك والزبون وفي حالة الغموض أو القصور في نصوصها فيما يختص بالعمليات التي تتم في حساب الزبون أو ما يتعلق بإستخدام الخدمة المصرفية عبر شبكة الإنترنت يكون للمحاكم العمانية صلاحية التفسير وفقاً للقوانين المطبقة في سلطنة عمان.

23.2 لا يكون البنك مسئولاً عن أي أضرار أو خسائر سواء نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن مخالفة قوانين أي دولة أخرى بخلاف سلطنة عُمان. ولا يمكن أن تفسر أو أن تخضع أي صفقة أو أي من إجراءاتها لأي قوانين أو إجراءات أخرى حتى وإن أجريت فى دولة غير سلطنة عمان أو قدمت لأشخاص أو أغراض خارج حدودها.

24. قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية

24.1 لقد فهمت/ فهمنا و وافقت/ وافقنا على ان البنك قد يحجز المدفوعات على النحو المطلوب بموجب التزام البنوك بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية. كما أمنح/ نمنح البنك تنازلا قانونيا ساري المفعول وفق متطلبات القانون المصرفي لتقديم معلوماتي بموجب التزام البنوك بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية. وأقر/ نقر بأن البنك يمتلك الحق في إغلاق الحساب لتحقيق التزام البنوك بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية.

24.2 أتعهد/ نتعهد بإبلاغ البنك كلما كان هناك تغيير بالظروف الخاصة بي والتي من شأنها ان تغير حالة بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية بموجب الفصل 4 (كما هو محدد في لائحة قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية) وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير.