صندوق بنك ظفار لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي يُوزع أرباحًا بنسبة 2.5%

أعلن صندوق بنك ظفار لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي – وهو صندوق استثماري مفتوح ومتوافق مع الشريعة الإسلامية - عن توزيعه للأرباح للمرة الأولى بنسبة 2.5% لعام 2025، وذلك في 9 مارس الجاري.

وكان الصندوق قد أطلق عملياته في فبراير 2025  لإتاحة الوصول السهل للمستثمرين إلى فرص النمو في الشركات المدرجة ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويضم الصندوق محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والصكوك القابلة للتحويل، والصناديق، وأدوات أخرى شبيهة بالأسهم، مستهدفًا تحقيق عوائد إجمالية جاذبة عبر النمو طويل الأجل في رأس المال ودخل التوزيعات.

وقد حقق الصندوق عائداً إيجابياً بنسبة 3.4% منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي متفوقاً على مؤشرستاندرد آندز بورز المتوافق مع الشريعة الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي  (S&P GCC Composite Shariah)  بفارق كبير بلغ 12.4% خلال عامه الأول من العمليات التشغيلية. ويعكس هذا النجاح فعالية النهج السليم لهذا الصندوق الاستثماري. وبناءً على هذا الجهد، واصل الصندوق تعزيز أدائه في عام 2026، محققاً عائداً إجمالياً منذ التأسيس بنسبة 9.0% حتى نهاية يناير 2026 مما يؤكد قدرته على استثمار الفرص في أسواق الأسهم المرنة بالمنطقة.

ويتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد تنافسية من خلال الاستثمار في شركات عالية الجودة ومرتكزة على النمو ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يجمع الصندوق بين البحث الأساسي المتعمق والبناء المنهجي للمحفظة الاستثمارية، مع إدارة السيولة عبر أدوات قصيرة الأجل متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عند الحاجة.

وتُعد البيئة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي هي داعمة لأنشطة الصندوق، فوفقاً لتقارير البنك الدولي يُتوقع نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 4.4% في عام 2026 و4.6% في عام 2027، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي وتنفيذ برامج الرؤى الوطنية في كلّ من سلطنة عُمان والسعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى. كما تُسهم الاستثمارات الضخمة في قطاعات السياحة، والطاقة الخضراء، واللوجستيات، ومراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في توسيع القاعدة الاقتصادية للمنطقة. إضافةً إلى ذلك، يُوفّر النشاط المتزايد في الاكتتابات العامة الأولية عبر أسواق دول المجلس فرصاً جديدة للمستثمرين للمشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي في المنطقة.

وباعتباره صندوقاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، فهو يُعد خياراً مناسباً للمستثمرين الباحثين عن استثمارات شفافة منسجمة مع المبادئ الإسلامية. كما توفر المحفظة تنويعاً عبر الدول والقطاعات داخل دول مجلس التعاون، مما يُساعد على إدارة المخاطر مع تعزيز فرص النمو طويل الأجل.

كما أن الصندوق مسجل في هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، ويوفر منصة منظمة وسهلة للوصول إلى الشركات ذات النمو المرتفع في دول المجلس عبر أداة استثمارية واحدة. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار الأولي 1,000 ريال عُماني، بينما تبدأ الاستثمارات اللاحقة من 100 ريال عُماني، مع إتاحة مرونة الاكتتاب والاسترداد اليومي.

ومع توزيعه الأول للأرباح وأدائه القوي في عامه الأول، يؤكد صندوق بنك ظفار لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي التزامه بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُمكّن المستثمرين من المشاركة في مسار النمو الاقتصادي المُتسارع لدول مجلس التعاون الخليجي.ِ