سياسة الإبلاغ عن المخالفات والممارسات الخاطئة

سياسة بنك ظفار للإبلاغ عن التصرفات المشبوهة

تم إنشاء سياسة بنك ظفار للإبلاغ عن التصرفات المشبوهة لضمان معاملة جميع أصحاب المصلحة (الزبائن، الموظفين، المساهمين، البائعين، الموردين وغيرهم) بإنصاف وأخلاقية في جميع أمورهم ومعاملاتهم وعملياتهم المصرفية. وتحدد هذه السياسة الإجراءات الداخلية وآليات الرقابة المعمول بها للتعامل مع الحوادث المبلغ عنها ، وتعتبر عنصرا أساسيا لحماية نزاهة وسمعة القيم المؤسسية لبنك ظفار وحوكمته.

الهدف:

الغرض من السياسة هو تشجيع جميع أصحاب المصلحة على الإبلاغ عن السلوكيات الخاطئة غير المقبولة. يحرص بنك ظفار على خلق بيئة قائمة على أساس الثقة والحماية القصوى، وأن الجميع لديهم حقوق متساوية في الإبلاغ عن حالات المخالفات والاحتيال والفساد والإكراه والمضايقة والتواطؤ دون خوف من الانتقام أو الثأر. من أجل تجنب إساءة استخدام هذه السياسة ، لن يتم قبول الادعاءات الباطلة أو المزاعم الكاذبة.

أمثلة على السلوك غير المقبول الذي يجب الإبلاغ عنه:

• الممارسات غير المقبولة وغير الأخلاقية أو غير القانونية أو غير النزيهة أو الاحتيالية التي بها شبه فساد
• الأفعال التي قد ينتج عنها عدم تطبيق العدالة
• المخالفات الجوهرية أو المستمرة لقواعد السلوك الخاصة بالبنك أو سياساته وإجراءاته الداخلية
• التضليل في تسويق وبيع منتجات البنك لتحقيق أهداف أو منافع وحوافز شخصية
• قبول الهدية / الحوافز من أي شخص داخل البنك أو خارجه لهدف أو نتيجة تقديم صفقة تجارية أو منتج أو خدمة بشروط مُربحة
• التلاعب بالمعايير المالية والسجلات والتقارير ومعايير التدقيق
• المضايقات في مكان العمل والإيذاء والتفرقة والتنمر
• مخالفة معايير الأمن والسلامة في بيئة العمل أو المخاطر الصحية وما إلى ذلك.