لماذا وكيف يتم إصدار الأدوات المالية؟
مع بيئة الأعمال التي أصبحت بلا حدود بشكل متزايد، فقد أصبحت الشركات القادرة على الاستفادة من كل فرصة للنمو والتوسع هي الأفضل في تحقيق النجاح.
الأدوات المالية هي وسيلة عصرية للشركات الحديثة لزيادة رأس مالها، أو لإدارة المخاطر المتعلقة بمعاملات العملات الأجنبية.
حسب معايير المحاسبة الدولية تم تعريف الأدوات المالية بأنها: أي عقد ينتج عنه أصل مالي لكيان واحد ومسؤولية مالية أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.
يتم تصنيف الأدوات المالية بشكل أساسي إلى فئتين من الأصول - وهما الأدوات القائمة على الدين والأدوات القائمة على حقوق الملكية، والنوع الثالث الفريد هو أدوات الصرف الأجنبي.
- الأدوات القائمة على الدين
الأدوات المالية القائمة على الدين هي عبارة عن قرض يقدمه المستثمر. يتم استخدامه من قبل الكيانات المؤسسية لتقوية القاعدة الرأسمالية للأعمال التجارية. يمكن أن تكون الأدوات المالية القائمة على الدين قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
تستمر الأداة قصيرة الأجل عادة لمدة عام واحد أو أقل. وهي تشمل أدوات مثل أذون الخزانة وشهادات الإيداع - أو الأدوات المشتقة مثل العقود الآجلة لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل واتفاقيات الأسعار الآجلة.
تستمر الأدوات طويلة الأجل عادة لأكثر من عام واحد. وهي تشمل أدوات مثل السندات - أو المشتقات مثل مقايضات أسعار الفائدة وخيارات أسعار الفائدة طويلة الأجل.
تقوم الأدوات المالية القائمة على الدين بدورٍ هام في عالم الأعمال لأنها تمكّن الشركات من زيادة الربحية من خلال النمو في رأس المال.
- الأدوات المالية القائمة على حقوق الملكية
تمثل الأدوات المالية القائمة على حقوق الملكية الحق في ملكية الأصول، وأنها تمثل الملكية القانونية للكيان. ومن بينها الأسهم العامة والحصص في شركة، والسندات القابلة للتحويل، وحقوق الاكتتاب القابلة للتحويل - أو المشتقات مثل خيارات الأسهم والعقود الآجلة للأسهم. يمكن لمالك الأداة المالية القائمة على حقوق الملكية اختيار زيادة الاستثمار في الأداة أو بيعها متى رغب في ذلك. كما أن الأدوات المالية القائمة على حقوق الملكية تساعد الشركات على تنمية رأس المال على مدى فترة زمنية أطول مقارنة بالأدوات القائمة على الديون – وتفيد مالكيها لأنهم ليسوا مسؤولين عن سدادها.