1. Definitions

• The Bank: BankDhofar (SAOG) or its public or private successor.
• Card: The credit card issued by the Bank to the customer.
• Cash Withdrawal: The cash withdrawn by the customer through the use of the card.
• Card Account: The account opened at the Bank which includes all transactions carried out by the customer and all resulting interests, banking charges, or any other fees.
• Customer: The person to whom the credit card has been issued. This term applies to the main person to whom the card was issued, or its holder, or the person to whom a supplementary card was issued based on the customer’s request.
• Card Fees and Expenses: Any due fees imposed on the customer, including amounts for card transactions, service charges, defaulted payment, subscription, renewal, and replacement of the card.
• Cards Services Center: The division allocated by the Bank for the credit card customers.
• Chargeback: The reversal of a Card Transaction which is disputed by the Cardholder.
• Credit Limit: The maximum amount which could be overdrawn against the card account, subject to the Bank’s absolute discretionary power which may change at any time.
• The Minimum Payment Amount: The minimum amount which shall be paid monthly in the card account, according to the monthly statement provided by the Bank.
• Over Limit Fee: Charges calculated by the Bank for exceeding the allowed credit amount.
• Late Payment Fee: Fees charged if no payment is received on the payment due date.

2. Card Delivery and Usage

• 2-1 The customer shall sign the bank registers to prove receipt of the card and PIN. The signature at the Bank serves as permission to operate the card. PIN is sent via SMS as OTAC (one-time activation code).
• 2-2 The customer may request the Bank to send the card by mail or a mail delivery service. The Bank is not responsible for any loss or damage if the card is lost or not received by the customer.
• 2-3 The customer may use the card within the credit limit only during its validity period, which is embossed on the card.

3. Supplementary Card

• 3-1 The customer may request supplementary cards and PINs against the original card account, within allowed credit limits. Approval is at the Bank’s discretion.
• 3-2 The main customer is responsible for all amounts debited to the Card Account, including expenses and charges imposed on supplementary cards.
• 3-3 The principal card and all supplementary cards are subject to the maximum credit limit allowed by the Bank.

4. Card Account

• 4-1 The Bank will debit the Card Account for all transactions, interest, fees, and commitments resulting from the customer’s card usage.
• 4-2 The customer shall pay the Bank all amounts debited to their Card Account, regardless of the availability of signed receipts.
• 4-3 The Bank retains the right to settle any liability against the card account from any other customer account, personal or joint.
• 4-4 Card transactions in currencies other than Omani Rials will be converted at a rate determined by the Bank.
• 4-5 The Bank charges issuance or renewal fees against the Card Account in the first month. These fees are due and non-refundable.
• 4-6 All due amounts, including those against supplementary cards, must be paid immediately in cases such as the cardholder’s bankruptcy, death, loss, or mental incapacity.

5. Account Statement

• 5-1 The Bank sends a monthly statement with all transactions listed against the Card Account. If the customer does not object within 20 days, the statement is considered final proof.
• 5-2 The last customer address in the Bank records is deemed correct. The customer must inform the Bank of any address changes.
• 5-3 The address may include postal, email, or workplace details provided in the credit card application form or account opening form.

6. Payment

• 6-1 The Cardholder shall repay not less than 3% of the balance outstanding as at the Statement Date, plus any excess over the Credit Limit subject to an overall minimum of OMR. 10/-.
• 6-2 In case the customer fails to pay the minimum payment on time, the Bank shall have the right, according to its absolute discretionary power, to charge a late payment fee of OMR 7 each month, as decided by the Bank from time to time. The Bank shall also have the right to stop the card operation without bearing any responsibility for any damage or loss inflicted by the customer as a result of the card operation being ceased by the Bank due to the delay in paying their financial obligations in time.
• 6-3 If the balance outstanding on the Card Account as at the Statement Date exceeds the Credit Limit, the Bank may charge an Over Limit Fee.

7. Cash Withdrawal

• The cardholder may use the Card for cash withdrawal against a 3% charge, or OMR 3 as a minimum amount for any cash withdrawal transaction.

8. Interest

• 8-1 The Bank shall levy an interest rate of 18% annually against the outstanding balance amount on the card account, if the customer’s/clients salary is transferred to the Bank. This percentage could reach 20% if the Card has been issued as per the guarantee of postdated checks or any other guarantees. The interest shall be calculated as from the date of deducting the amount from the allocated credit balance in the card account and the interest shall be valid against the remaining debit amount of the account after the payment. Any new interests against the card account shall be listed in the next statement.
• 8-2 No interest shall be calculated against the card account in case of early payment of all due amounts prior to the payment date.

9. Card Ownership

• The Card shall remain the property of the Bank at all times. Upon request, all or any Cards issued for use on the Card Account must be returned immediately to the Bank or to any other person acting on behalf of the Bank.

10. Termination

• 10-1 The cardholder may terminate this agreement by a written notice addressed to the Bank within 45 days. The termination request becomes valid after returning all issued cards used in the Card Account and the payment of all resulting obligations.
• 10-2 The Bank, according to its own discretion, may terminate this agreement at any time without prior notice or reason to the customer.
• 10-3 The total outstanding balance on the Card Account together with the amount of any outstanding Card Transactions effected but not yet charged to the Card Account will become immediately due and payable in full to the Bank on termination of this Agreement or on the Principal Cardholder’s bankruptcy, death of the customer, or lack or loss of their mental fitness.
• 10-4 The customer shall bear all legal and judicial expenses and any expenses which may be incurred by the Bank in claiming its rights. The interests on non-paid debit shall be accumulated until paid in full by the customer.
• 10-5 When the customer cancels the card, the Bank shall freeze any account in their name with an amount equal to the credit limit for 45 days from the date of the cancellation. This amount shall be retained as a guarantee against the Card transactions carried out before the cancellation and any remaining amounts shall be released after deducting the amounts due to the Bank. Otherwise, the customer may submit an accepted guarantee to the Bank to cover their debt.

11. Safeguarding the Card and PIN

• 11-1 The customer should not allow any other person to use their Card and shall safeguard their Card at all times under their personal custody.
• 11-2 The customer shall prevent any person from accessing their Card PIN.
• 11-3 The customer shall not disclose the Card number to any third party, unless for card transaction purposes, cash withdrawal, or upon notification of its loss.

12. Card Loss

• 12-1 In case the card is lost or stolen, BankDhofar, or any Bank’s member displaying the card logo, must be notified immediately, by any means available to the customer, in order to temporarily stop the Card transactions, but the Bank shall be informed in writing of this loss or theft. The customer, or their agent, shall enclose with their notification a proof of notifying the security or police authorities in the country where the card was lost. The temporary notification will not have any legal value for proving the notification until the Bank has received the aforesaid written notification. The customer shall remain solely responsible for any transactions carried out illegally on the Card before the Bank or the Visa/MasterCard member in the country where the card was lost receives the written notification.
• 12-2 The customer shall not bear any responsibility or charges if it is proved that the Card was not neglected and that they safeguarded it before it was lost or stolen and that they notified the Bank or the Visa/MasterCard members of the loss or theft. If the lost Card is found, its holder shall tear it into two parts and immediately return it to the Bank or the Cards Services Center.
• 12-3 The customer shall provide the Bank with all information in their possession and inform the Bank of necessary matters to assist in regaining the lost or stolen card.
• 12-4 The Bank shall not be expected to issue or replace the lost or stolen card, and the issuance of a new card shall be subject to charges, similar to those of its issuance, as it will be issued under the same clauses of the lost one.

13. Refund and Chargeback

• 13-1 The deducted amounts shall be re-listed if it is proved that there is an error in the Card Account and the customer shall provide the Bank only, if the Bank has received the repayment receipt, or any other notification confirming the repayment as accepted by the Bank, while taking into consideration any rights offered to the customer by the law. Any case submitted by the customer against any third party shall not be subject to defensive procedures, or a lawsuit against the Bank.
• 13-1-1 The Bank shall not be responsible in any case for the non-acceptance of the Card by a third party.
• 13-1-2 The Bank shall not be responsible for the goods, or services purchased by the customer through the Card.
• 13-2 The Card Account shall be listed as debit with regards to a chargeback amount until the date of settling the dispute case, after checking and investigating the appropriate proof and data and in case the issue was not settled in favor of the customer, the customer shall be responsible for the entire disputed amount.

14. Amendment of the Agreement

• 14-1 The Bank may amend the terms of this agreement at any time, according to the commercial and market requirements and shall notify the customer of such amendments.
• 14-2 Any clause of this agreement shall be considered independent from its other clauses and in case of contradiction of any clause, or the impossibility of applying it, it does not change the legitimacy of the other clauses of the agreement.

15. Referring to Law

In case the customer has violated any of the agreement terms for any reason and according to the Bank’s discretion, the Bank may take any appropriate procedure to regain its rights, or safeguard them. This includes applying any procedures that the Bank is entitled to as per this agreement, or to start judicial procedures while incurring the customer in all cases the charges, expenses and advocacy fees.

16. Disclosure of Information

The customer shall authorize the Bank to disclose the data relating to him (her), or those relating to the Card Account, as the Bank finds necessary to ensure a service, or follow up a right or commitment.

17. General Terms

The Bank, or its agents, or contractors, or officials shall not bear any reasonability for any damage suffered by the customer as a result of any reason beyond its capacity, or will, or due to a failure of any of the data processing apparatus, or systems, or the transaction linking system. The customer may not use the Bank inefficacy in such cases as a defense to justify the continuation of non-payment of his (her) debit, or to avoid carrying out any duty or commitment resulting from this agreement.

18. Governing Law

Taking into consideration the terms of each credit card issued by BankDhofar, this agreement where no explicit text is provided shall be subject to the Sultanate of Oman laws and its courts.

1. Scope and Applicability

1.1. These terms and conditions (“OTP Terms and Conditions”) govern the acceptance of Bank Dhofar SAOG (Bank) credit card terms and conditions (Credit Card Terms and Conditions) through OTP verification.

1.2. By providing the OTP during the application process, you (“Customer”) acknowledge and agree to be bound by these OTP Terms and Conditions, which shall be read in conjunction with and form an integral part of the Bank’s Credit Card Terms and Conditions. In the event of any contradiction between the OTP Terms and Conditions and the Bank’s Credit Card Terms and Conditions, the OTP Terms and Conditions shall prevail.

2. OTP Authentication and Verification

2.1. The OTP will be sent to the Customer’s mobile number and/or email address registered with the Bank.

2.2. The Customer is solely responsible for ensuring the confidentiality of the OTP and must not share it with any third party.

2.3. The submission of the OTP shall be deemed to constitute the Customer’s acceptance of the Credit Card Terms and Conditions.

3. Indemnity

3.1. The Customer agrees to indemnify and hold the Bank harmless from any claims, losses, damages, or expenses (including legal fees) arising out of:

• i. The unauthorized use of the OTP by the Customer.
• ii. Any act or omission by the Customer that results in a third party gaining unauthorized access to the OTP.
• iii. Any breach of OTP Terms and Conditions or the Bank’s Credit Card Terms and Conditions by the Customer.
• iv. Any errors, omissions, or inaccuracies in the information provided by the Customer during the application process.

4. Exclusion of Liability

4.1. The Bank shall not be held liable for any loss or damage suffered by the Customer arising from:

• i. Any delay or failure in the receipt of the OTP due to network issues, technical errors, or other factors beyond the Bank’s control.
• ii. The unauthorized use of the OTP by any third party.
• iii. Any incorrect or incomplete information provided by the Customer.

5. Fraud Prevention and Application Rejection

5.1. The Bank reserves the right to reject any credit card application if it detects or suspects any fraudulent activity in connection with the application or OTP verification process.

5.2. Such rejection shall be at the sole discretion of the Bank, and the Bank shall not be liable for any claims or damages arising from the rejection of the application.

6. Acknowledgment and Consent

6.1. By submitting the OTP, the Customer acknowledges that they have read, understood, and irrevocably accept OTP Terms and Conditions and the Terms and Conditions applicable to the Bank’s Credit Cards.

1 التعريفات:

• البنك: بنك ظفار (ش.م.ع.ع) وخلفه العام أو الخاص.
• البطاقة: بطاقة الإئتمان التي يصدرها البنك للزبون.
• السحب النقدي: النقد الذي يتحصل عليه الزبون بإستخدام البطاقة.
• حساب البطاقة: الحساب المفتوح لدى البنك والذي تقيد فيه جميع المعاملات التي أجريت من طرف الزبون، وما يترصد على تلك المعاملات من فائدة أو رسوم مصرفية أو أية مصاريف أخرى.
• الزبون: الشخص الذي صدرت بإسمه بطاقة الإئتمان المصرفية، ويسري هذا التعبير على مستخرج البطاقة الرئيسي أو حاملها أو من استخرجت له بطاقة إضافية بناء على أمر الزبون.
• رسوم ومصروفات البطاقة: أي رسوم مستحقة السداد على الزبون ويشمل ذلك – دون حصر – المبالغ التي يتم قيدها على معاملات البطاقة ورسوم الخدمة والسداد المتأخر والإشتراك وتجديد البطاقة أو إستبدالها.
• مركز خدمات البطاقات: القسم المخصص من طرف البنك لخدمة زبائن بطاقات الإئتمان.
• إعادة القيد: إعادة قيد المبلغ الذي تم خصمه في حساب البطاقة.
• الحد الإئتماني: المبلغ الأقصى المسموح به للسحب على المكشوف خصماً على حساب البطاقة ويخضع الحد الاقصى للسلطة التقديرية المطلقة للبنك والذي يمكن أن يتغير في أي وقت من الأوقات.
• الحد الأدنى للدفع: المبلغ المستوجب سداده شهرياً في حساب البطاقة حسب الكشف الشهري الذي يقدمه البنك.
• رسم تخطي الحد الإئتماني: الرسوم التي قد يحتسبها البنك (وقد يبلغ البنك الزبون بها من وقت لآخر) ويسجلها مدينة على حساب البطاقة عن المبالغ التي تزيد عن الحد الإئتماني المصرح به.
• رسم تأخير السداد: ما يحتسبه البنك من مبلغ إضافي على عدم دفع المستحق على البطاقة بتاريخ استحقاق الدفع.

2. إستلام واستخدام البطاقة

• 1-2 يجــب علــى الزبــون التوقيــع علــى ســجلات البنــك إثباتــاً لإســتلامه البطاقــة والرقــم الســري، ويعتبــر توقيعــه لــدى البنــك بذلــك، إيذانــاً منــه بتشــغيل البطاقــة. ســيتم ارســال الرقــم الســري عــن طريــق الرســالة النصيــة القصيــرة (كرمــز تفعيــل لمــرة واحــدة).
• 2-2 يجــوز للزبــون أن يطلــب مــن البنــك إرســال البطاقــة لــه عــن طريــق البريــد أو أي مؤسســة تعمــل فــي خدمــة توصيــل البريــد، ولا يتحمــل البنــك فــي هــذه الحالــة أيــة مســؤولية أو ضــرر مــن أي نــوع كان يكــون نتيجــة ضيــاع البطاقــة أو عــدم تســلمها للمرســل لــه.
• 3-2 يمكن للزبون إستخدام البطاقة في حدود الحد الإئتماني فقط وخلال فترة صلاحيتها المطبوعة بأحرف بارزة عليها.

3. البطاقة الإضافية

• 1-3 يجــوز للزبــون أن يطلــب اســتصدار بطاقــة أو بطاقــات إضافيــة ورقــم ســري لــكل بطاقــة خصمــاً علــى حســاب البطاقــة الأصليــة وفــي حــدود الحــد الإتمانــي المســموح بــه لهــا، وتصــدر الموافقــة وفقــاً للســلطة التقديريــة المطلقــة للبنــك.
• 2-3 يكــون الزبــون الرئيســي مســؤولا عــن جميــع المبالــغ التــي تــم قيدهــا علــى حســاب البطاقــة وكذلــك أي تكاليــف أو رســوم تســتحق علــى البطاقة/البطاقــات الإضافيــة.
• 3-3 تخضع البطاقة الأصلية والبطاقات الإضافية مجتمعة للحد الاقصى الإئتماني المسموح به من طرف البنك.

4. حساب البطاقة

• 1-4 يقيــد البنــك علــى حســاب البطاقــة جميــع المعامــلات والفائــدة وكذلــك كافــة الرســوم والإلتزامــات المترتبــة علــى اســتخدام الزبــون للبطاقــة.
• 2-4 يكــون الزبــون مســؤولا بــأن يدفــع للبنــك جميــع المبالــغ المقيــدة علــى حســاب البطاقــة بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود إيصــال البيــع أو الســحب النقــدي موقعــاً مــن قبــل الزبــون.
• 3-4 يحــق للبنــك تســوية المديونيــة الثابتــة علــى حســاب البطاقــة مــن أي حســاب آخــر للزبــون ســواء كان حســاباً شــخصياً أو مشــتركاً يثبــت فيــه إســم الزبــون لــدى البنــك.
• 4-4 يتــم قيــد المبلــغ المســتحق علــى أيــة معاملــة أنجــزت بإســتخدام البطاقــة بالريــال العمانــي، وذلــك وفقــاً لســعر الصــرف الــذي يقــرره البنــك بتاريــخ قيــد المعاملــة علــى حســاب البطاقــة.
• 5-4 يقيــد البنــك علــى حســاب البطاقــة خــلال الشــهر الأول رســوم إصــدار البطاقــة أو تجديدهــا ووفقــاً لمــا يحــدده البنــك رســماً ســنوياً علــى بطاقــات الإئتمــان، و وتعتبــر هــذه الرســوم مســتحقة وغيــر قابلــة لإعــادة القيــد.
• 6-4 مــع مراعــاة أي قيــود يفرضهــا القانــون فــان جميــع المبالــغ المســتحقة علــى حســاب البطاقــة بمــا فــي ذلــك المبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة الإضافيــة تكــون واجبــة الدفــع بالكامــل وفــورا عنــد إشــهار إفــلاس صاحــب البطاقــة الرئيســي أو فــي حالــة وفاتــه أو نقصــان أو فقــد أهليتــة أو وفقــاً للســلطة التقديريــة المطلقــة للبنــك.

5. كشف الحساب

• 1-5 يقــوم البنــك بإرســال كشــفاً شــهرياً للزبــون يبيــن فيــه كافــة المعامــلات التــي تــم قيدهــا علــى حســاب البطاقــة، وتعتبــر كشــوفات الحســاب الصــادرة عــن البنــك ســليمة وحجــة قاطعــة علــى صحــة مــا أثبــت فــي الكشــف مــن معامــلات البطاقة/البطاقــات الإضافيــة،وذلــك فــي حالــة عــدم إعتــراض الزبــون علــى البيانــات المقيــدة فــي الكشــف فــي أجــل عشــرين يومــاً مــن تاريــخ إرســالها.
• 2-5 يعتبــر آخــر عنــوان أثبــت فــي ســجلات البنــك للزبــون هــو العنــوان الصحيــح وتعتبــر كافــة المراســلات قــد تمــت بصــورة قانونيــة إذا أرســلت علــى العنــوان المعــروف لــدى البنــك، ويجــب علــى الزبــون إبــلاغ البنــك فــي حالــة حــدوث أي تغييــر فــي عنوانــه المعــروف.
• 3-5 يجــوز أن يتخــذ وصــف العنــوان فــي هــذه الإتفاقيــة العنــوان البريــدي أو المكانــي أو العنــوان الإلكترونــي (e-mail) أو عنــوان مــكان العمــل مــا دام الزبــون أثبتــه عنوانــاً لــه فــي اســتمارة طلبــه لبطاقــة الإئتمــان أو فــي طلــب فتــح حســاب لــدى البنــك.

-6 السداد:

• 1-6 يتوجــب علــى الزبــون ســداد الأقســاط المســتحقة شــهرياً ودفــع علــى الأقــل نســبة %3 مــن المبلــغ المســتحق علــى حســاب البطاقــة بالاضافــة الــى الفائــدة الشــهرية المحتســبة وفقــا لمــا نــص عليــه البنــد 8 مــن هــذه الاتفاقيــة وفقــاً لمــا يظهــره كشــف الحســاب الشــهري ، وفــي كل الأحــوال يجــب أن لا يقــل الحــد الأدنــى للســداد عــن 10 ريــالات عمانيــة.
• 2-6 فــي حــال عــدم ســداد الزبــون للحــد الأدنــى المشــار إليــه أعــلاه بتاريــخ إســتحقاق الدفــع فإنــه يحــق للبنــك وفقــاً (للســلطة التقديريــة المطلقــة) أن يحتســب فائــدة تأخيــر ســداد قدرهــا 7 ريــالات عمانيــة عــن كل شــهر وفقــا لمــا يقــرره البنــك مــن وقــت لآخــر ، كمــا يحــق للبنــك إيقــاف تشــغيل البطاقــة وذلــك بــدون تحملــه أيــة مســؤلية عــن أيــة أضــرار أو خســائر يتكبدهــا الزبــون نتيجــة وقــف البنــك تشــغيل البطاقــة لســبب يعــود لتأخــر الزبــون عــن ســداد إلتزاماتــه بتاريــخ اســتحقاق الســداد.
• 3-6 فــي حــال يكــون الرصيــد المســتحق الســداد المســجل علــى حســاب البطاقــة فــي تاريــخ كشــف الحســاب قــد تجــاوز الحــد الإئتمانــي المصــرح بــه فــان البنــك قــد يحتســب رســوما عــن تخطــي الحــد الإئتمانــي.

7 السحب النقدي:

• يجوز لحامل البطاقة إستخدمها لسحب مبلغ نقدي حيث يتم إحتساب رسوم %3 مقابل هذه التسهيلات أو مقابل 3 ريالات كحد ادنى عن كل عملية سحب نقدي.

8 الفوائد:

• 1-8 يتقاضــى البنــك فائــدة قدرهــا %18 ســنوياً علــى المبالــغ المترصــدة فــي حســابات البطاقــة اذا كان راتــب العميــل او دخلــه محــول للبنــك، وتكــون النســبة %20 اذا كانــت البطاقــة صــدرت بضمانــات شــيكات مؤجلــة الدفــع أو غيــرة مــن الضمانــات، ويبتــدىء احتســاب الفائــدة مــن تاريــخ خصــم المبلــغ مــن الرصيــد الإئتمانــي المخصــص فــي حســاب لبطاقــة وتظــل الفائــدة تســري علــى مــا يتبقــى مــن مبالــغ تظــل مدينــة علــى الحســاب بعــد الســداد ، وويتــم قيــد مــا يســتجد مــن الفوائــد علــى حســاب البطاقــة فــي كشــف الحســاب الــذي يليــه.
• 2-8 لــن يتــم إحتســاب أي فائــده علــى حســاب البطاقــة فــي حالــة الســداد المبكــر لكافــة المبالــغ المســتحقة قبــل تاريــخ إســتحقاق الدفــع.

9 ملكية البطاقة:

• تظــل بطاقــة الإئتمــان الصــادرة عــن البنــك ملــكا لــه فــي جميــع الأوقــات ، ويجــب إعــادة جميــع / أي بطاقــة صــادرة فــوراً عنــد طلبهــا إلــى البنــك أو إلــى أي شــخص يمثــل البنــك.

10 إنهاء الإتفاقية:

• 1-10 يجــوز لحامــل البطاقــة إنهــاء الإتفاقيــة بموجــب إشــعار كتابــي يوجهــه للبنــك فــي أجــل 45 يومــاً ، و يســري طلــب الإنهــاء بعــد إعــادة جميــع البطاقــات الصــادرة والمســتخدمة فــي حســاب البطاقــة وكذلــك ســداد كافــة الإلتزامــات المترتبــة علــى حســاب البطاقــة.
• 2-10 يحــق للبنــك - وفقــاً لتقديــره الخــاص- إنهــاء هــذه الإتفاقيــة فــوراً وذلــك فــي أي وقــت وبــدون إشــعار أو إبــداء أســباب مقبولــة للزبون.
• 3-10 تظــل المبالــغ المســتحقة وفقــاً لهــذه الإتفاقيــة والغيــر مســدده دينــاً مســتوجباً للســداد علــى الزبــون متــى تمــت بواســطة اســتخدام بطاقــة الإئتمــان حتــى لــو لــم تســجل علــى حســاب البطاقــة ، ويحــق للبنــك المطالبــة بهــا فــوراً عنــد إنتهــاء هــذه الإتفاقيــة أو أفــلاس الزبــون أو (وفاتــه) أو نقصــان أو فقــدان أهليتــة.
• 4-10 يتحمــل الزبــون جميــع المصروفــات القانونيــة والقضائيــة وكذلــك أيــة مصروفــات قــد يتكبدهــا البنــك للمطالبــة بحقوقــه ، وتحتســب الفوائــد تراكميــة علــى الديــون الغيــر مدفوعــة إلــى أن يتــم ســدادها كاملــة مــن طــرف الزبــون.
• 5-10 عنــد إلغــاء البطاقــة مــن قبــل الزبــون يقــوم البنــك بتجميــد أي حســاب بإســم الزبــون وذلــك بواقــع مبلــغ يعــادل الحــد الإئتمانــي لمــدة 45 يومــا مــن تاريــخ الإلغــاء ويحفــظ هــذا المبلــغ كضمــان مقابــل معامــلات البطاقــة التــي تمــت قبــل الإلغــاء ويتــم رفــع الحجــر عــن أي مبالــغ متبقيــة بعــد إقتضــاء كافــة المبلــغ المســتحقة للبنــك. وخلافــاً لذلــك يمكــن للزبــون تقديــم ضمــان مقبــول للبنــك لتغطيــة مديونيتــه.

11 المحافظة على البطاقة والرقم السري:

• 1-11 يجــب علــى الزبــون أن لا يســمح لأي شــخص آخــر بإســتخدام بطاقتــة وأن يحافــظ علــى بطاقتــة فــي كل الأوقــات تحــت رقابتــه الشــخصية.
• 2-11 يجب على الزبون أن يمنع أي شخص من الوصول لمعرفة الرقم السري للبطاقة.

12 فقدان البطاقة:

• 1-12 في حالة حدوث فقدان أو سرقة للبطاقة يجب إبلاغ بنك ظفار أو أي بنك يحمل الشعار الموجود على البطاقة فورًا وبأي وسيلة تتوفر للزبون وذلك ليتم وقف البطاقة مؤقتًا، إلا أنه يجب مخاطبة البنك كتابيًا بهذا الفقدان أو السرقة وعلى الزبون أو وكيله أن يرفق ضمن طلبه ما يفيد قيد بلاغ لدى السلطات الأمنية أو الشرطة في البلد الذي فقدت فيه البطاقة. ولا يكون للبلاغ المؤقت أية قيمة قانونية لإثبات التبليغ حتى يتسلم البنك الإشعار الكتابي المشار إليه. ويبقى الزبون لوحده مسؤولًا عن أي معاملات تمت بصفة غير قانونية بواسطة البطاقة قبل استلام البنك أو عضو الفيزا أو ماستركارد في بلد الفقدان للإشعار الكتابي.
• 2-12 لا يتحمل الزبون أية مسؤولية أو رسوم إذا تبين أن البطاقة لم تتعرض لإهمال صاحبها وأنه حافظ عليها كما ينبغي قبل عملية السرقة أو الفقدان، وأنه أشعر البنك أو عضو الفيزا أو ماستركارد عند فقدانها أو سرقتها. وفي حالة العثور على البطاقة المفقودة فإنه يتحتم على حاملها قطعها إلى نصفين وإعادتها إلى البنك فورًا أو إلى مركز خدمات البطاقات.
• 3-12 يجب على الزبون تزويد البنك بكافة المعلومات المتوفرة لديه وإطلاعه كذلك بالأمور التي يراها ضرورية لمساعدته في استعادة البطاقة المفقودة أو المسروقة.
• 4-12 لا يكون البنك مطالبًا بإصدار أو استبدال البطاقة عند ضياعها أو سرقتها، وأي إصدار للبطاقة يخضع لرسوم استخراج بطاقة جديدة حيث يتم إصدار البطاقة تحت نفس بنود هذه الاتفاقية للبطاقة المفقودة.

13 إعادة الدفع وإعادة القيد لصالح الحساب:

• 1-13 يتم إعادة قيد المبالغ المخصومة إذا ثبت وجود خطأ ما في حساب البطاقة، ويلتزم الزبون بتسليم البنك فقط إذا تسلم البنك إيصال إعادة دفع أو أي إشعار آخر يؤكد إعادة الدفع حسبما يكون مقبولًا لدى البنك، ومع مراعاة أي حقوق ممنوحة للزبون بموجب القانون فلا يجوز أن تكون أي دعوى يرفعها الزبون ضد أي طرف ثالث موضوعًا لإجراءات دفاع أو دعوى ضد البنك.
• 1-1-13 لن يكون البنك مسؤولًا بأي حال من الأحوال عن عدم قبول أي طرف ثالث للبطاقة.
• 2-1-13 لن يكون البنك مسؤولًا عن البضائع أو الخدمات التي يشتريها الزبون بواسطة البطاقة.
• 2-13 يتم قيد حساب البطاقة كدائن فيما يتعلق بمبلغ إعادة القيد حتى تاريخ تسوية موضوع الاعتراض وذلك بعد فحص وتدقيق الأدلة والبيانات المناسبة. وإذا لم يتم حسم الموضوع لصالح الزبون يصبح الزبون مسؤولًا عن كل المبالغ المعترض عليها.

14 تعديل الاتفاقية:

• 1-14 يجوز للبنك تعديل شروط هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات وفقًا للمتطلبات التجارية ومتطلبات السوق وسوف يقوم البنك بتوجيه إشعار للزبون بذلك التعديل إذا وجد.
• 2-14 يعتبر كل بند من بنود الاتفاقية مستقل عن باقي البنود الأخرى للاتفاقية وفي حالة تعارض أي بند منها أو استحالة تطبيقه فإن هذا الإجراء لا يغير من شرعية البنود الأخرى للاتفاقية.

15 اللجوء إلى القضاء:

في حالة إخلال الزبون بأي شروط هذه الاتفاقية لأي سبب كان وفقًا لما يقدره البنك، فإنه يحق للبنك أن يتخذ أي إجراء يبدو مناسبًا لاسترداد حقوقه أو للمحافظة عليها، وقد يشمل ذلك تطبيق أي إجراء من الإجراءات المخولة للبنك بموجب هذه الاتفاقية أو البدء بمتابعة الإجراءات القضائية مع تحميل الزبون في كل الأحوال كافة ما يتكبده من الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

16 الإفصاح عن البيانات:

يفوض الزبون البنك بالإفصاح عن البيانات الخاصة به أو تلك التي تتعلق بحساب البطاقة وذلك حسب ما يراه البنك ضروريًا لتدبير خدمة أو متابعة حق أو التزام.

17 شروط عامة:

لا يجوز تحميل البنك أو وكلائه أو متعاقديه أي مسؤولية عن أية أضرار للزبون تكون ناتجة عن سبب خارج عن تحكمه أو إرادته أو نتيجة فشل أي من أجهزة أو أنظمة معالجة البيانات أو نظام الربط الخاص بالمعاملات. ولا يجوز للزبون استخدام عدم كفاءة البنك في هذه الحالات كذريعة لتبرير استمرار عدم سداد ديونه أو لتجنب تنفيذ أي التزام ناتج عن هذه الاتفاقية.

18 القانون المعمول به:

مع مراعاة شروط كل بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك ظفار، فإن هذه الاتفاقية في حالة عدم وجود نص صريح تخضع لقوانين سلطنة عمان ومحاكمها.

1. النطاق وقابلية التطبيق

1.1. تحكم هذه الشروط والأحكام ("شروط وأحكام OTP") قبول شروط وأحكام بطاقة الائتمان الخاصة ببنك ظفار ش.م.ع.ع (البنك) (شروط وأحكام بطاقة الائتمان) من خلال التحقق من رمز OTP.

1.2. من خلال توفير كلمة المرور لمرة واحدة أثناء عملية تقديم الطلب، فإنك ("الزبون") تقر وتوافق على الالتزام بشروط وأحكام OTP، والتي يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع شروط وأحكام بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك وتشكل جزءًا لا يتجزأ منها. في حالة وجود أي تعارض بين شروط وأحكام OTP وشروط وأحكام بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك، فإن شروط وأحكام OTP هي التي تسود.

2. المصادقة والتحقق من OTP

2.1. سيتم إرسال رمز OTP إلى رقم الهاتف المحمول و/أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالزبون المسجل لدى البنك.

2.2. يتحمل الزبون وحده مسؤولية ضمان سرية رمز OTP ويجب ألا يشاركها مع أي طرف ثالث.

2.3. يعتبر تقديم رمز OTP بمثابة موافقة الزبون على شروط وأحكام بطاقة الائتمان.

3. التعويض

3.1. يوافق الزبون على تعويض البنك وحمايته من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو نفقات (بما في ذلك الرسوم القانونية) تنشأ عن:

• الاستخدام غير المصرح به لأحكام رمز OTP من قبل الزبون.
• أي فعل أو إغفال من جانب الزبون يؤدي إلى حصول طرف ثالث على وصول غير مصرح به رمز OTP.
• أي انتهاك لشروط وأحكام رمز OTP الخاصة بشروط وأحكام بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك من قبل الزبون.
• أي أخطاء أو سهو أو عدم دقة في المعلومات المقدمة من قبل الزبون أثناء عملية تقديم الطلب.

4. استبعاد المسؤولية

4.1. لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر يتكبده الزبون نتيجة لما يلي:

• أي تأخير أو فشل في استلام رمز OTP بسبب مشكلات في الشبكة أو أخطاء فنية أو عوامل أخرى خارجة عن سيطرة البنك.
• الاستخدام غير المصرح به لـ رمز OTP من قبل أي طرف ثالث.
• أي معلومات غير صحيحة أو غير كاملة يقدمها الزبون.

5. منع الاحتيال ورفض الطلبات

5.1. يحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب للحصول على بطاقة ائتمان إذا اكتشف أو اشتبه في أي نشاط احتيالي فيما يتعلق بالطلب أو عملية التحقق رمز OTP.

5.2. ويكون هذا الرفض وفقًا لتقدير البنك وحده، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي مطالبات أو أضرار تنشأ عن رفض الطلب.

6. الإقرار والموافقة

6.1. من خلال تقديم رمز OTP، يقر الزبون بأنه قد قرأ وفهم ووافق بشكل لا رجعة فيه على شروط وأحكام كلمة رمز OTP والشروط والأحكام المطبقة على بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك.