اتفاقية تعاون بين بنك ظفار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال

وقّع بنك ظفار اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وذلك لدعم منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عمان وتعزيز دورها وتمكينها من تحقيق النمو والاستدامة.

وجرى توقيع الاتفاقية في حفل أقُيم تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، في تأكيدٍ على أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية المعنية بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التمويل، وتسهيل وصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المصرفية، إضافة إلى تطوير برامج ومبادرات مشتركة تُسهم في تمكين رواد الأعمال، ودعم الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية عُمان المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد وقّع الاتفاقية عن بنك ظفار أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والأعمال الحكومية الذي أكد أن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع التزام البنك بدعم رواد الأعمال وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.

وقال: " نؤمن في بنك ظفار بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُمثّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتُسهم بشكل فاعل في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار. ومن خلال هذه الشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسعى إلى تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى حلول مالية مرنة تدعم توسّع مشاريعهم وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل."

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تُمثّل محطة مهمة في تطوير منظومة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور أساسي في تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء قطاع خاص أكثر تنافسية واستدامة.

ويواصل بنك ظفار من خلال هذه الاتفاقية ترسيخ مكانته كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق مبادرات نوعية ومنتجات مصرفية وحلول مالية تلبي تطلعات رواد الأعمال وتدعم توسّع مشاريعهم، بما يُسهم في بناء بيئة أعمال محفّزة ومزدهرة في سلطنة عُمان.