بنك ظفار.. مساهم رئيسي في المبادرات الحكومية مع التركيز القوي على التوظيف والتحول الرقمي
يركز بنك ظفار حاليا على دعم التوجهات الحكومية والخطط التنموية المختلفة التي تتماشى مع رؤية عُمان 2040 وخاصة فيما يتعلق بقطاع التشغيل وتوفير فرص عمل للمواطنين، الأمر الذي يساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بشكل خاص. وقد وفر البنك خلال الأشهر الماضية أكثر من 250 وظيفة للعمانيين في مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية مما أدى إلى ارتفاع نسبة التعمين إلى 92%.
كما يسعى بنك ظفار إلى تطوير قنواته الرقمية بشكل دائم ومستمر وهو يتلائم مع خطط الحكومة في مجال التحول الرقمي لبناء مجتمع معرفي مستدام، وتطوير صناعة تقينة المعلومات في سلطنة عمان. فقد تمكن البنك من توسيع نطاقه الرقمي عبر اتاحة الفرصة للزبائن لفتح حسابات مصرفية من خلال الهواتف الذكية والقنوات الرقمية الأخرى، التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل بسهولة ويسر في الوقت والمكان المناسبين، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية في 2023 حوالي 85.5%، إضافة إلى ارتفاع قيمة المعاملات المنجزة بنسبة 55.3%.
وقد أطلق البنك مؤخرا خدمة مبتكرة، وهي " ظفار باي" التي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان، إذ تتيح الخدمة للزبائن الدفع عن طريق الهواتف الذكية بسهولة وآمان دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الخصم المباشر.
ويواصل بنك ظفار نموه خلال العام الجاري 2024 من خلال التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لزبائنه، إضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد، إذ يخطط حاليا على توفير خدمات فريدة لزبائنه من الأثرياء وكبار الشخصيات وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للشركات. كما يوفر البنك الآن خدمات حصرية تناسب كل فئات وشرائح المجتمع مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأطفال، الشباب، السيادات، والقاصرين.
كما يعمل بنك ظفار على رفع مستوى التصنيف الإئتماني له في ظل تحسن بيئة الأعمال في سلطنة عمان، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والارتفاع المستمر لأسعار النفط. وكان البنك قد حقق في 2023 BAIوفقا لوكالة موديز، و BB حسب تصنيف ستاندرز أند بوردز، و BB+ لوكالة فيتش.
ويعد بنك ظفار أحد البنوك العريقة في سلطنة عمان الذي يلتزم بتقديم أفضل الخدمات للزبائن، كما يعتبر ثاني أكبر بنك من حيث عدد الفروع، إذ بلغت حوالي 118 فرعا متوزعة في مختلف المحافظات والولايات. كما ارتفع عدد الأجهزة (الصراف الآلي، الإيداع النقدي، وأجهزة متعددة الاستخدام وأجهزة تفاعلية متعددة الخدمات) بنسبة 36% لتصل إلى 350 جهازا.
