بنك ظفار يصدر تقرير الاستدامة الأول لعام 2023 محققًا الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
أعلن بنك ظفار، المؤسسة المصرفية المالية الرائدة في سلطنة عمان، عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2023، حول أداء البنك فيما يتعلق بالمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك وفقًا لافضل الممارسات والمعايير الدولية.
يعرض التقرير استراتيجية بنك ظفار المستقبلية التي تهدف إلى معالجة مخاطر وفرص الاستدامة مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة وتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع العماني. وتماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، يؤكد التقرير على دور البنك الهام في تعزيز المبادرات الوطنية، لا سيما رؤية عُمان 2040، والتي تتوافق مع الأطر العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
في الملاحظات الافتتاحية للتقرير، يسلط كاروماثيل جوباكومار - الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار الضوء على الموضوع الرئيسي للتقرير بقوله: "ترتكز استراتيجيتنا في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على إطار حوكمة مؤسسية متينة، مما يمكننا من دعم المبادرات الوطنية الرئيسية المرتبطة برؤية عمان 2040، والتي تدمج أولويات الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة. كما تعمل هذه الاستراتيجية كخارطة طريق لجميع الإدارات، وتوجه جهودها لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المحددة، مدعومة بمبادرات وآليات مستهدفة لتتبع التقدم المحرز."
يكمن في صميم رؤية بنك ظفار للمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تفانيه في تعزيز النمو المستدام من خلال الممارسات المصرفية المسؤولة التي تساهم في التنويع الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، حيث تتمحور جهود البنك في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول أربع ركائز رئيسية: تمكين العمل المناخي، والارتقاء بالزبائن والمجتمعات، والإهتمام بفريقنا، وتعزيز الحوكمة.
تلعب كل من هذه الركائز دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- تمكين العمل المناخي - تركز هذه الركيزة على المبادرات البيئية الرئيسية، مثل وضع قائمة جرد لانبعاثات غازات الدفيئة (GHG)، ووضع أهداف علمية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ودمج استراتيجية المناخ في إطار إدارة المخاطر. والهدف من ذلك هو دعم جهود إزالة الكربون، ووضع خطط لإدارة المياه والنفايات، ووضع استراتيجيات انتقالية خالية من الانبعاثات الكربونية للشركات.
- رفع معنويات الزبائن والمجتمعات - في إطار هذه الركيزة، هناك تركيز على تقديم الخدمات الاستشارية لدعم الزبائن في رحلتهم نحو الاستدامة، لا سيما في جهودهم نحو إزالة الكربون. يهدف البنك إلى تطوير أطر عمل تسهل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل أكبر مع ضمان الشمول المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك هدف لتعزيز الوصول الرقمي لجميع الزبائن.
- الإهتمام بفريقنا - الهدف هنا هو إعطاء الأولوية لإشراك الموظفين والتنوع والشمول والمساواة بين الجنسين. يخطط البنك لتنفيذ برامج مشاركة منتظمة، وتقييم المساواة في الأجور بين الجنسين، وضمان رفاهية الموظفين الشاملة من خلال دمج أنظمة الصحة والسلامة المهنية. علاوةً على ذلك، سيتم التركيز على تعزيز المهارات والقدرات القيادية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تعزيز الحوكمة - تشدد هذه الركيزة على تعزيز هياكل الحوكمة من خلال اعتماد أطر الاستدامة والسياسات الشفافة. هناك تركيز على تحسين استقلالية مجلس الإدارة والتنوع والحوكمة الأخلاقية، وضمان الامتثال لمعايير القطاع المصرفي. كما يهدف البنك أيضًا إلى تحسين تقييمات الأداء من خلال دمج مؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة في برامج مكافآت الموظفين والمدراء التنفيذيين.
تظل الحوكمة المؤسسية حجر الزاوية في جهود بنك ظفار في مجال الاستدامة، مما يعكس تصميمه على الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة. ويشدد التقرير على أهمية الشفافية والمساءلة والالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية - وهي مبادئ يلتزم بها مساهمو البنك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
كما يُعد تقديم خدمة زبائن لا مثيل لها هدفاً محورياً آخر ضمن إطار عمل بنك ظفار في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - وهو التزام يميز البنك. ويخضع التعامل مع زبائنه لثماني قيم أساسية لخدمتهم وهي: العلاقة بالزبائن، والالتزام بالمسؤولية، وسرية المعلومات، وحسن المعاملة، وصوت الزبون، والتحسين المستمر، وحق الاختيار والمعرفة، والتوفر والموثوقية. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه القيم في ميثاق حقوق ومسؤوليات الزبون الخاص بالبنك، والذي يحدد المسؤوليات المتبادلة بين البنك وزبائنه.
يواصل بنك ظفار كمؤسسة مجتمعية المشاركة في المجتمع، ابتكار منتجاته وخدماته لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك السكان الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية أو الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية. ويتجلى التزام البنك بالشمول المالي في شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية وأجهزة الخدمة الذاتية - وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجيته الأوسع نطاقاً في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كما ينص نهج الحوكمة المؤسسية للبنك على الالتزام الراسخ بحماية بيانات الزبائن وخصوصيتهم. ويستثمر بنك ظفار في أحدث الحلول الرقمية والأمن السيبراني لحماية البيانات من خلال إطار عمل شامل من السياسات والإجراءات وأنظمة تقنية المعلومات. إن البنية التحتية لأمن البيانات في البنك مدعومة بشهادات رائدة في هذا المجال، مما يضمن حماية صارمة لمعلومات الزبائن في جميع الأوقات.
كذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، قام بنك ظفار بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعمول بها. كما يلتزم البنك بالشفافية الضريبية وبالأنظمة مع جميع السلطات القضائية التي يعمل فيها، مسترشداً بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال والهيئات القانونية الأخرى.
والتزامًا منه بدفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان، يعمل بنك ظفار بنشاط على استكشاف الفرص المتاحة لدعم مبادرات التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتشمل هذه الجهود توفير تمويل المشاريع البيئية التي تتماشى مع "التمويل الأخضر" أو "التمويل المستدام"، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى.
كما يسلط تقرير الاستدامة الضوء على نجاح بنك ظفار في دعم تعمين قوته العاملة، مع التركيز القوي على صحة الموظفين وسلامتهم ورفاهيتهم. وتحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك التزامه بالحفاظ على بيئة آمنة وصحية وفعالة لموظفيه وزبائنه وزواره، مع وجود العديد من المبادرات لتعزيز التطوير الوظيفي ورضا الموظفين.
وفي المستقبل، يلتزم بنك ظفار التزاماً كاملاً بتعزيز تقارير المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات امتثالاً لمتطلبات الإفصاح الإلزامية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025. هذا الالتزام يهيئ البنك لمواصلة النمو، مدعومًا بشبكة واسعة من الفروع التي يبلغ عددها 130 فرعًا ومجموعة موسعة من أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، والأجهزة متعددة الوظائف التي يبلغ عددها 387 جهازًا اعتبارًا من سبتمبر 2023.
في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات الاستدامة الملحة، يؤكد بنك ظفار من جديد على دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة، حيث يوازن بين النمو والالتزام الثابت بمبادئ المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
