بنك ظفار يصدر سندات إضافية دائمة من الفئة الأولى بقيمة 115.5 مليون ريال عماني
أعلن بنك ظفار عن إكمال إصدار سندات إضافية دائمة من الفئة الأولى بقيمة 115.5 مليون ريال عماني لتلبية متطلبات بازل 3 المدرجة في بورصة مسقط، ويعد هذا الطرح الأكبر من نوعه بين البنوك في السلطنة. وقد لقي الطرح تجاوبًا كبيرًا من جانب المستثمرين المحليين الأمر الذي اتاح لبنك ظفار أن يتوقع عائدًا بنسبة 6.75%.
وسيساهم هذا الإصدار في تعزيز متانة قاعدة رأس المال لبنك ظفار، حيث عمل على جذب عدد من المستثمرين سواء من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة وصناديق التقاعد وشركات التأمين وشركات الاستثمار وكذلك الأفراد، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك بين زبائنه.
وتعليقًا على نجاح الإصدار قال الفاضل عبدالحكيم بن عمر العجيلي، الرئيس التنفيذي لبنك ظفار: "نتوجه بالشكر لكافة المستثمرين على ثقتهم بالبنك، حيث أن نجاح الإصدار سيعزز من ثقة المستثمرين بأعمال البنك، كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للبنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على توجيههم ودعمهم".
ومن جانبه أضاف كاروماتي جوبا كومار، نائب الرئيس التنفيذي ببنك ظفار: "إننا سعداء بالتجاوب الإيجابي وبالإنجاز الذي تحقق لإصدار سندات إضافية دائمة من الفئة الأولى بالريال العماني، حيث لبى توقعاتنا فيما يتعلق بالسعر، والحجم، وكذلك تنوع المستثمرين، كما سيتيح لنا تحسين هيكل رأس المال للبنك علاوة على تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات العمانية المحلية، إذ يعكس هذا الإصدار متانة استراتيجية بنك ظفار، وأود أن انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الإصدار وأخص بالشكر المستثمرين على دعمهم لنمو ونجاح أعمال البنك".
الجدير بالذكر أن بنك ظفار قام بإدارة عملية إصدار السندات.
ومنذ انطلاق أعماله في 1990، حافظ بنك ظفار على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي العماني حيث تميز في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخزينة وتمويل المشاريع، ويسعى البنك لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن عبر تكثيف جهوده لتنفيذ خطته الاستراتيجية وتحقيق أهدافه من خلال التميّز في الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات الزبائن وتتجاوز توقعاتهم، علاوة على التواصل المستمر مع المجتمع، ودعم المشاريع الاقتصادية المتنوعة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على دوره الريادي في القطاع المصرفي والمالي على مستوى السلطنة.
